قاضی محمدزاده افزود: پس از کشف محصولات غیرقانونی شرکت‌های هرمی از قبیل ساعت، طلا، نقره، جواهرات و غیره، جهت اظهار نظر تخصصی به بانک مرکزی ارسال خواهد شد.
وی تصریح کرد: نظریه بانک مرکزی پس از اخذ، جهت اعمال بندهای الف و ب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی به گمرک ارجاع و گمرک هم مؤظف به اظهارنظر ظرف مدت 5 روز می‌باشد.
بازپرس شعبه اول دادسرای ناحیه 24 خاطر نشان کرد: اگر ارزش ریالی کالاهای مکشوفه شرکت‌های هرمی زیر 10 میلیون ریال باشد، مشمول اعمال بند الف ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی شده وکالای مورد نظر به نفع دولت ضبط خواهد شد.
وی ادامه داد: در غیر این صورت اگر ارزش ریالی کالاهای مکشوفه بالای 10 میلیون ریال باشد، متهمان دستگیر و به پرداخت 10 برابر ارزش اعلامی از سوی بانک‌مرکزی محکوم خواهند شد.
قاضی محمدزاده با هشدار به کسانی که با اطلاع از مجازات‌های در نظر گرفته شده در این خصوص، اقدام به خرید و فروش این محصولات می‌کنند، گفت: براساس استعلامات انجام شده از مراجع ذیربط (بانک مرکزی) میزان طلای موجود در هر سکه، کمتر از یک گرم است.
وی تأکید کرد: با کسانی که در شرکت‌های هرمی فعالیت می‌کنند، طبق بند «ز» ماده واحده طرح الحاق یک بند به یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 مجلس شورای اسلامی، برخورد قانونی خواهد شد.
محمدزاده، تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به نحوی که اعضای جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب کنند و تداوم توسعه شبکه انسانی را از موارد قید شده در این بند عنوان کرد.
محمدزاده بار دیگر از مجازات تعیین شده برای فعالان غیرقانونی شرکت‌های هرمی یاد کرد و گفت: مرتکب، علاوه بر رد مال، به تحمل حبس از 6 ماه الی سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل 2 برابر اموال کسب شده از این طریق محکوم خواهد شد.
